است از اينرو غاصب از عهده جنايتى كه سبب ثبوت مال بذمّه‌اش شده بايد برآيد بدون اينكه مملوك بوى داده شود . و امّا اشكال جمع بين عوض و معوض را مىتوان اينطور دفع نمود كه قيمت عوض از جزئى است كه از بين رفته نه آنكه در مقابل اجزاء باقى مانده ملاحظه شده باشد بنابراين اخذ آن از غاصب با ندادن مملوك را بوى مستلزم جمع بين عوض و معوّض نيست فلذا اگر در غير غاصب اجماع بر وجوب ردّ مملوك به جانى نمىداشتيم آنجا نيز قائل مىشديم كه از جانى تمام قيمت را گرفته و مملوك را بوى ردّ نمىكنيم بنابراين براى دفع اين محذور صرفا در مورد اتّفاق بايد آن را پذيرفت و ملتزم شد كه اگر قيمت تماما اخذ گرديد بايد مملوك را به مأخوذ منه برگرداند . قوله : بما فيه قيمته : ضمير در [ فيه ] بماء موصوله و در [ قيمته ] به عبد راجع است . قوله : كقطع اللّسان و الانف و الذكر : يعنى اگر كسى زبان عبد يا بينى و يا آلت رجوليّت او را قطع كند بايد تمام قيمت او را بدهد همانطورى كه اگر اين اشياء از حرّ را كسى ببرد تمام ديه او را بوى بايد بدهد . قوله : تخيّر مولاه فى اخذ قيمته و دفعه : ضمائر مجرورى تمام به عبد راجعند . قوله : و بين الرّضا به : يعنى به عبد . قوله : هذا اذا كانت الجناية عمدا : مشار اليه [ هذا ] اخذ قيمت و دفع عبد به جانى مىباشد . قوله : لم يدفع الى الجانى : ضمير نائب فاعلى در [ لم يدفع ]